خبرگزاری فارس: در جلسه دیروز مجلس، نمایندگان مردم طرح یک فوریتی ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل را به تصویب رساندند.

بر اساس این طرح کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند. گفتنی‌است دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه 86، دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند تحت تاثیر این مصوبه قرار می‌گیرند.

 همچنین خانه ملتی‌ها مقرر کردند، در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی، حکم فوق مجری است.

بهارستان نشینان در تبصره این ماده مصوب کردند، شرکت‌های تعاونی مسکن و مصرف ادارات و موسسات و سرپرستی موضوع ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول حکم این ماده مستثناست. گفتنی‌است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، ماده 5 این طرح را هم بررسی کرده و به تصویب رساندند.

 طبق مصوبه مجلس اشتغال همزمان پزشکان پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی - درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های خصوصی و خیریه ممنوع است. نمایندگان مردم همچنین ماده 6 این طرح را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه مجلس، اشتغال همزمان کارکنان ستادی وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیات‌های رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی و درمانی، کارکنان ستادی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، ادارات کل سازمان‌های بیمه‌گر، همه شاغلین در بخش بهداشت و درمان دستگاه‌ها و نهادهای عمومی در بخش خصوصی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، شرکتی، قراردادی، موردی، کارمزدی و ساعتی ممنوع است و متخلفین برابر این قانون مجازات می‌شوند. وکلای ملت در تبصره این ماده نیز مقرر کردند که وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حسن اجرای حکم این ماده نظارت می‌کنند و موظفند متخلفین را به مراجع مربوطه معرفی کنند.

در همین خصوص مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: فردی که در بیمارستان‌ دولتی استخدام است، پس از ویزیت یک بیمار به او می‌گوید که بیا بیرون تو را عمل کنند، چه لزومی دارد که این فرد وارد سیستم دولتی شود؟ این پزشک بیمار را وادار می‌کند که زندگی‌اش را بفروشد تا در بیمارستان خصوصی جراحی شود. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: مردم با این اقدامات بدبین می‌شوند، این پزشک، بیمار را مجبور می‌کند خانه‌اش را بفروشد اما ما در مجلس می‌نشینیم از کسانی که قانون‌شکنی می‌کنند، حمایت می‌کنیم.

 او ادامه داد: در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک نفر 10 جا کار کند که ما این مملکت را رها کردیم و هر کسی هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد؟ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر قرار باشد این ماده حذف شود، همان عدم پاسخگویی و هرج و مرج را در سیستم مجددا اعمال می‌کنیم، البته برای یک پزشک بهتر این است که 10 جا کار کند چون درآمد بالایی کسب می‌کند ولی این موضوع به نفع کشور نیست.

براساس این ماده شرکت و عضویت در شوراهای عالی، هیات امنا، مجامع عمومی و موسسات و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده یک این قانون که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دستگاه‌ها و نهادها و به موجب قانون و مقررات یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد، شغل دیگر محسوب نمی‌گردد اما پرداخت و یا دریافت هرگونه حقوق و مزایا از قبیل حقوق سابق، پاداش و هدیه، حق حضور در جلسه، بابت شرکت یا عضویت در موارد فوق ممنوع است.

هرگونه پاداش و مزایای مالی که به عضو منتخب در این موسسات به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد، باید مستقیما به حساب آن دستگاه یا نهاد واریز شود. گفتنی‌است به موجب مصوبه مجلس، تدریس و پژوهش در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثناست. نمایندگان مجلس با 162 رای موافق، 41 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 243 نماینده حاضر در جلسه، ماده یک این طرح را به تصویب رساندند.